الأيدي العاملة الوطنية- حجر الزاوية لرؤية البحرين 2030

لعقدين أو يزيد، كانت مقالاتي تستمد جوهرها من قضايا وطنية متعددة، أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي عبر إيلاء اهتمام بالغ بالصناعات المتنوعة، وتطوير الزراعة بأساليب مبتكرة، وتنمية قطاع الرعي، وتشجيع الصيد البحري، بالإضافة إلى تنمية الثروات الحيوانية والبحرية بكافة أنواعها. لطالما شغلني هاجس أساسي، وهو أن بلادًا بهذه الإمكانات الاقتصادية الهائلة لم تُرسِ لنفسها قاعدة من الكفاءات الوطنية القادرة على دفع عجلة التنمية والاعتماد عليها كركيزة أساسية للنمو والازدهار. فمن غير الممكن لأي دولة أن تنعم بالأمان الحقيقي في ظل غياب الأمن المهني الوطني، الذي يتحقق من خلال توجيه الطاقات البشرية نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة.

لقد ظلت عمليات التخطيط في البلاد تدور في فلكها المحدود، في ظل نقص حاد في العمالة الوطنية المؤهلة. حتى إذا ما استيقظنا على التغيرات العميقة والمتسارعة من حولنا، وجدنا أنفسنا خالي الوفاض، نعاني من نقص كبير في الاكتفاء الذاتي من الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية احتياجاتنا.

لطالما تساءلت: لماذا لا يتخيل المخططون أن كارثة بيئية مدمرة، أو حربًا طاحنة، أو تحولًا اقتصاديًا مفاجئًا قد يدفع العمالة الوافدة إلى مغادرة البلاد؟ ألم يسألوا أنفسهم كيف سيكون حالنا في تلك الظروف؟

لقد مررنا بتجربة كان من المفترض أن تنبه المخططين إلى خطورة الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة، وما يمكن أن يترتب على انسحابها المفاجئ من البلاد. بالطبع، يتذكر الكثيرون ما حدث عندما غادرت أعداد كبيرة من العمالة الوافدة خلال حرب الخليج الثانية. لقد كانت تلك التجربة بمثابة جرس إنذار مدوٍ، ولكن بدلًا من العمل على تأسيس قاعدة متينة من الكفاءات الوطنية، لجأ المخططون إلى استبدال العمالة المفقودة بعمالة وافدة أخرى.

وما زلنا مستمرين حتى الآن في هذا التقصير الفادح الذي لا يمكن تبريره.

والآن، ونحن نمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية 2030، نسمع عن العديد من المصطلحات والأفكار المتعلقة بحملة شاملة لتعزيز الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، ومنح دور أكبر للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطات الأجنبية بهدف زيادة العوائد.

لقد تعرفنا على الأسباب الكامنة وراء هبوط أسعار النفط، وما نجم عنها من ضغوط هائلة على المالية العامة للدولة وظهور عجز في الميزانية، وكذلك الأسباب التي تعيق صعود الأسواق المالية. وسمعنا بالاعتراف الصريح من رئيس الأبحاث والمشورة عندما أقر بأن "النموذج الذي كان متبعًا في التخطيط على مدى ثلاثة عقود ماضية لم يكن نموذجًا فعالًا... فقد كانت هناك تشوهات هيكلية عميقة في الاقتصاد، وضعف واضح في كفاءة التحقيق".

في هذه الزحمة من الكلمات والشعارات، لم يلتفت أحد إلى قضية جوهرية تعتبر حجر الزاوية في أي رؤية لمستقبل البلاد، وهي خلق قاعدة عريضة من الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق كل الأهداف الطموحة التي نسعى إليها. وكأن البلد لديها بالفعل قوى عاملة وطنية كافية، بينما تشير الإحصائيات بوضوح إلى أن مصالح البلاد الحيوية، سواء كانت مهنية أو غذائية، لا تزال في أيدي الوافدين.

أعتقد أن كل شيء سيظل مؤجلًا ومعلقًا إلى أجل غير مسمى، ما لم يكن للبلاد قاعدة متينة من العمالة الوطنية المخلصة القادرة على تحقيق كل الأحلام والتطلعات. فأمن البلاد المهني والغذائي يجب أن يكون من صنع أبنائها المخلصين، وليس من خلال حلول مؤقتة ومستعارة!